هناك نظريات عدة لفلسفة الحق كنظرية المكنة ونظرية المركز القانوني ، وكطبيعيين علينا أن نخرج قليلا من ضيق الوضعانية لسعة التفلسف في التمييز بين الحق والحرية للخلط الكبير الذي يسود عندما يتم الحديث عن الحقوق والحريات ، كما أن علينا أن نقفز مباشرة خلف التحليل العناصري للحرية وفق الجدل الذي دار بين رؤى هيجل وكانط . هذا التمييز لا يساعد في قضايا فلسفية كثيرة ناقشتها فلسفة القانون كمصدر القانون وتعريف القاعدة ولا أزعم ذلك ، جل ما يمكننا أن نصل اليه هو تمييز معياري بين ما هو الحق وماهي الحرية . ولننطلق أولا من مقاربة خيالية يمكننا أن نطلق عليها قصة الجزيرة الخالية. فلنتخيل فردا ما وجد نفسه في جزيرة معزولة .. انه يملك إرادة الفعل ، يمكنه السير عاريا ، يمكنه الغناء بأعلى صوته ...الخ . إنه هنا يملك الحرية . وفي المقابل إذا جاء شخص ثان إليه فإن حريته ستتقيد فلو أراد الغناء وكان الثاني يريد النوم فسنكون أمام رغبتين متعارضتين ، هنا يجب أن يتفق كلاهما على حل يرضي الطرفين ؛ كما لو أنهما أتفقا على أن ينام الثاني في مواعيد معينة يتوقف فيها الغناء وهكذا ويكون بعدها للأول الحق في الغناء. إننا إذن أمام حرية مقيدة . إذا الحق هو عبارة عن حرية مقيدة . ويكون الاتفاق على حدود هذا الحق هو القاعدة . ولكنها لا يشترط أن تكون من قواعد القانون فقط بل من قواعد الأخلاق أو المجاملات . إذن فمنطلق القانون هو الحرية ويجب ألا يتجاوز القانون نطاق وظيفته في اجتزاء جزء من حرية الفرد ليستمتع الفرد بالجزء الباقي -وهو الأكبر من الحرية - إن من أسوأ القوانين تلك التي تصادر على الحرية بأكملها أو يكون همها الأكبر هو التأسيس لدكتاتورية تقمع الحرية . أو أن يحدث تضخم تشريعي في النظام القانوني بحيث يتدخل القانون -بشكل مفرط- في حريات الآخرين أو ليتحول القانون إلى آيدولوجيا فئوية. ومع ذلك فيمكن توجيه نقد على أساس أن هذه الرؤية ليست سوى آيدولوجيا ليبرالية وأنها لا تملك أكثر ممتا ت --- أكثر