قبل أن يتشكل البرلمان القادم، فقط نُذكّر، نهاية شهر يونيو الماضي أجاز البرلمان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2012م، وكان ذلك متزامنا مع اتفاق معلن بين النيابة العامة ومفوضية حقوق الإنسان، على ضرورة رفع الحصانات التي تتمتع بها عدد من الجهات لتسهيل سير العدالة والشفافية في المحاكمة. قضية الحصانات أثارها البرلمان قبل فترة ليست قصيرة وتحمس للعمل على تقليصها لأقصى درجة، وهو ذات البرلمان الذي وافق بالإجماع في شهر أبريل على مراجعة كل القوانين المتصلة بالمال العام وهي قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، الجمارك والشركات وقانون المراجعة القومي. شهر أكتوبر الماضي خاطب الرئيس البرلمان، وتحدث عن ضرورة مراجعة القوانين المتصلة بالمال العام، لكن منذ أن أعلن البرلمان موافقته بالإجماع على مراجعة جملة هذه القوانين وحتى انتهاء دورة البرلمان لم يتغير شئ، بل ربما نسي البرلمان المنتهي الحكاية كلها. السؤال المطروح بتكرار مستمر، هل إجازة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومراجعة كل القوانين المتصلة بالمال العام بل وحتى صناعة قوانين جديدة أكثر صرامة، هل هذا وحده ما يقف عقبة أمام الحفاظ على المال العام وحمايته ومحاسبة المفسدين، لم يكن في يوم من الأيام الحاجة شديدة لقانون رادع، لأن القانون في الأصل موجود، القضية في من يستطيع أن يُطبق القانون وعلى عامة الناس. وزير العدل بنفسه وأمام البرلمان أقر دون تردد أن وزارته عاجزة عن أداء دورها، إبان قضية الأقطان قالها الوزير محمد بشارة دوسة، إن جهات عليا مارست عليه ضغوطاً لتحويل ملف القضية إلى التحكيم. التجربة في محاسبة المفسدين حمايةً للمال العام اثبتت لكل الناس أن العدالة واسترداد الحقوق لن يتم بالطريق القويم إن كان الأمر متروكا لمسؤولية السلطات، فقه التمكين الذي مكنته الإنقاذ وأقر بذلك قادتها أفسد كل شئ، فالقضية ليست في أن نعيد التوجيهات والأوامر وليست في أن نجدد الق --- أكثر