رأى قانونى حول البلاغ المقيد ضد ساندرا كدودة

رأى قانونى حول البلاغ المقدم من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطنى ضد الدكتورة ساندرا فاروق كدودة. (هب ) فعلا أن الدكتورة ساندرا كدودة قد إتهمت جهاز الأمن والمخابرات بإختطافها والتنكيل بها ...هل يعتبر هذا القول وهذا الفعل مشينا لسمعة الجهاز ؟ . الأمر حمال أوجه ، ولابد من تبيان الوقائع حتى تنجلى الإجابة على السؤال . واقع الأمر يقول بأن هنالك بلاغا جنائيا قد تم قيده بواسطة (أسرة ) الدكتورة / ساندرا أو بواسطة( الأخيرة)- لافرق ، أن جهة أو أفرادا قد - إختطفتها أو خطفوها- ثم نكلت بها أو نكلوا بها- .هذا البلاغ قيد التحريات حتى وقتنا هذا . تمام ؟! الأمر الثانى ..أن ساندرا - حتى هذه اللحظة حسب علمى - لم تستخدم المواقع الإسفيرية ولم تصرح ولم تكتب مقالا ولم تخرج فى ميدان عام لتتهم جهاز الأمن باختطافها ، إنما دونت المقالات ونشرت الصور و الحملات الإلكترونية بواسطة ناشطين آخرين ، وكان دور ساندرا ينحصر فقط فى الإشارة إليها وإلى صفحتها بموقع الفيس بوك بما يعرف بالTag ، أى ، ربطها بالخبر والحدث . فهى لم تشترك ولم تعد ولم تتواطأ...ولا يعقل أن تكون هى ، أى ( ساندرا ) من نقل الإشارات والايحاءات بالجهة التى اعتقلتها وهى رهن الإعتقال .!!. فوسيلة التواصل الوحيدة التى من شأنها أن تتيح لها إتيان ذلك الفعل هى هاتفها السيار ... لكنه كان أيضا رهن الحجز ولم يفرج عنه إلا فى شارع الستين. !!!. حتى لو لم تتهم ساندرا أو أسرتها جهاز الأمن فى البلاغ الجنائى الخاص بخطفها وتعذيبها ، كان جدير بجهات التحرى إستدعاء القائمين على الجهاز للتحرى معهم حول ماهو منسوب لهم (إسفيريا) .. هل تم ذلك الإستدعاء ؟ لست أدرى .!. الجدير بالذكر أن هذا الأمر - أى التقصى - من ضمن صميم عمل الشرطة الجنائية والتى من واجبها أن تقدم توصياتها للنيابة العامة فيمن هو ( مشتبه فيه - أو فيهم - بارتكاب الجرم) بغرض تكليفهم للحضور أمامها أو القبض عليهم - وفقا لما يتوفر من بينات مبدئية - ، ف --- أكثر