ما أقالوه وما أعفوه.. فهل شبه لهم

لا شك أن الأستاذ شوقي عبد العظيم مسؤول التحقيقات بهذه الصحيفة.. يستحق شهادة تقدير من صحف الخرطوم كافة.. بلاش عمولة.. بعد أن تسبب في حصول كل صحيفة على إعلان بصفحتها الأولى ليوم أمس.. ولو أن بنك فيصل الإسلامي السوداني كان قد وزع بيانه ذاك قبل أن ينشر شوقي سبقه الصحفي بـ(اليوم التالي) لسقطت حكمة مشروعية إزجاء الشكر لشوقي.. كما لسقطت علامات الدهشة التي ارتسمت على الوجوه.. وهي تطالع بيانا.. قالوا للتوضيح.. فما زاد المسرح إلا إظلاما.. وما زاد المشهد إلا إرباكا.. ولكن المنطق يقول إنه لولا ذلك الخبر لما قال بنك فيصل شيئا أصلا.. والمفارقة أنه وحتى بعد أن أصدر بيانه لم يقل شيئا أيضا.. فحين نشرت (اليوم التالي) أمس الأول خبرا خلاصته أن بنك فيصل الإسلامي السوداني قد استغنى عن خدمات مديره العام الدكتور مهندس علي عمر إبراهيم جراء تباين في وجهات النظر.. سارع البنك ليلحق الصحف في ذات اليوم بإعلان مدفوع القيمة قال فيه إن المدير العام.. لم يستقل.. ولم يُقَلْ.. ولم يُعفَ..!! ومع ذلك ذلك يؤكد البيان صحة الخبر.. فإن الرجل لم يعد مديرا عاما للبنك الذي يعترف ذات البيان أنه يشهد بما قدم من إنجاز وارتقاء بالمؤسسة.. وإذا كان منطق الرياضة أن المدرب الفاشل هو الذي يجري تعديلا في فريق فائز.. فيا ترى ماذا يقول أهل الاقتصاد في إقصاء مدير قاد مؤسسة مصرفية كانت تعاني العثرات.. من نجاح إلى نجاح ومن تميز إلى تميز..؟ وإذا كان قرار عدم تجديد العقد.. كما قال البيان.. هو مكافأة المدير الناجح.. فترى ماذا تكون مكافأة مدير فاشل حد التسبب في طرد مصرفه من المقاصة؟ قال البيان إنه تم استدعاء الإدارات العليا وإخطارها بما تم إعمالا للشفافية.. حسنا.. ولكن أو ليس مساهمو البنك الذين يملكون ستمائة مليون جنيه هي قيمة أصول البنك.. وقبلهم أصحاب الودائع التي تجاوزت السبعمائة مليون جنيه أولى بهذه الشفافية.. وأحق بها؟ ولا ننسى بالطبع خصوصية وضع بنك فيصل الإسلامي السوداني الذي يضم --- أكثر