ظللنا نُنبّه ، ونُحذّر ، على مدى طيلة السنوات الماضية ، و قد واصلنا دق ناقوس الخطر ، منذ بداية هذا العام ، من مآلات إستشراء الأزمات المُسلّحة فى دارفور - كما فى غير دارفور - ، ومن حصاد سياسات دعم العنف القبلى فى دارفور ، بصورة خاصّة ، ولكن ، لا حياة لمن تُنادى ، وهاهى حرب القبائل ، تدخل مراحل جديدة من المُواجهات العسكريّة ، أكثر من أىّ وقتٍ مضى ، وما حرب (المعاليا الرزيقات ) ، سوى نموذج " ليس حصرى "، يُوضّح ويُؤكّد أنّ دائرة الإحتراب والإقتتال بين القبائل ، قد إتّسع فتقها ، وصار رتقها ، يحتاج إلى جهود أكبر ، وكُلفة أعلى ، جهود يجب أن تُبذل ، من أطراف ، يرى أهل " الشأن "و" المصلحة " فى السلم الأهلى والمجتعى، أنّها ليست طرفاً فى النزاع ، ولا مُستفيدة من بقائه ، إذ لا بٌدّ من ( وساطة أهليّة ، مُجتمعيّة خالصة ) ، و يجب أن يُفسح لها المجال ، بعد أن فشلت الدولة ، كُليّاً ، فى حل النزاع ، لأسباب معلومة لدى طرفى النزاع ، والمجتمع الدار فورى و السودانى بأكمله. فض النزاعات ، لم يعُد ، يكتفى - كما فى السابق - بالطرق والوسائل التقلدية ( الجوديّة ) ، ولا بالتوسط أو التدخُّل الفوقى لتحديد الغرامات وسداد الديّات ، و إضاعة الوقت والجهد ، فى عقد المؤتمرات " الشكليّة " ، التى تستبطن ( الحل الأمنى ) ، وتسعى لتكريس الفرقة والشتات ، على منهج ( فرّق تسُد ) ، وقد جرّبت بلادنا ، والقبائل المُتحاربة والمُتصارعة فى دارفور ، مؤتمرات صُلح " الخُطب الحماسيّة " و " الضجّة فى الرادى " ، تحت مظلّة الحكومة الحالية ، ولذلك ، لا ننصح ، بإستمرار هذا ( النهج ) ، أو التعويل عليه ، فى حل النزاع الحالى بين المعاليا والرزيقات ، أو النزاعات الأُخرى فى دارفور وغيرها ، ومن الأفضل ، البحث عن ( الوسائل البديلة ) فى فض النزاعات ، وهذا لا يعنى ( الإستغناء ) أو ( رفض ) أو (عزل ) الدولة والحكومة الحالية ، من جهود (الوساطة والتوفيق ) بين القبائل المُتحاربة ، فهذا ، من المُ --- أكثر