*عندما أعلن المراجع القومي بأنه اذا كانت الحكومة تملك نسبة 1%من أسهم أية مؤسسة فإنها تكون خاضعة لولايته ، وقتها إستبشرنا بأن ثمة نهجاً جديداً سيسير عليه المراجع القومي قد يساهم فى بث روح الشفافية ومكافحة الفساد ، فى ظل برنامج إصلاح الدولة ، والحماس المعلن الذى تعهد بتحقيقه السيد وزير العدل الدكتور / عوض الحسن النور ببداية سيادة دولة القانون تكون الحلقة تمضي بخطى جيدة نحو تحقيق غاياتها المنشودة .. *وعندما نعى قبلنا الأستاذ / حسن فاروق قناة النيل الأزرق على صحيفة الراي العام وهو يدق ناقوس الخطر لافتاً الى جفاف معين الإبداع فى القناة التى كانت الأعلى مشاهدة.. وطيلة الاشهر الثمانية ولاجديد بل يعاد القديم وتتزايد الإعادة . ومنذ أن جلس مدير جديد للبرامج على كرسي الإدارة لم يضف سوى فكرة قديمة (من الأمس) مع بعض المحاولات الضعيفة التى لاترقى لمستوى الإدهاش ولم تجر سوى تعديلات داخل المبنى منها تحويل مكتب المدير القديم المبدع /الشفيع عبدالعزيز وتغيير وسط العاملين فى القناة ، وفصل كفاءات قامت القناة على أكتافهم وانقلاب كامل فى بقية الادارات . واخطر ماكتبه الزميل /حسن ، تساؤلاته التى تحتاج لاجابات محددة فاسمعه وهو يقول : خرج تصوير عدد من البرامج من استوديوهات القناة التاريخية التى حققت لها كل هذا الانتشار الى استوديوهات الشريك الجديد الخاصة وعلى الشاشة (من الامس) لماذا خرجت ؟ وكيف خرجت ؟ ومقابل ماذا خرجت ؟ لا أحد يعلم وقد يعلم البعض أن الخروج الى استوديوهات الشريك الجديد وعضو مجلس الادارة الجديد بمقابل مادي ومع ذلك تواصل الشاشة عرض برامج من (الأمس). *التساؤلات التى طرحها المقال القوي للاستاذ / حسن فاروق نعيدها عسى ان تدفع السيد / وزير العدل للنظر فيها اما المراجع العام فإنه مطالب بالتدخل الفوري لمراجعة مايجري داخل هذه القناة وباسرع مايمكن فإن اسهم الحكومة فى هذه القناة تمثل 50% وليس 1% . وهذه القناة مؤسسيها وفق اورنيك ش 28 هم: 1/ --- أكثر
