حاشية الوزير والمدير

القاعدة المعروفة في إدارة مؤسسات الدولة أن أي مسؤول أو مدير تقلد منصباً فيها يجب أن يواصل في بنائها اعتماداً على ما وجد من أساس، أو يعدل ويصلح دون المساس بالقاعدة الأساسية وهي أن المؤسسة ملك للدولة ويجب أن تظل كذلك وتراعي فيها المصلحة العامة وليس الخاصة. القاعدة الثانية هي أن المسؤول أو المدير الذي يذهب عن المؤسسة يجب أن لا يخفي شيئاً عن خلفه، وخلفه يجب أن لا يقوم بإلغاء كل ما تركه سلفه أن كان جيداً ليخفي بصمته، ويجب أن لا يمضي في دربه أن كان مخطئاً، ولكن للأسف منذ سنوات طويلة امتدت لربع قرن تغيَّرت هذه القواعد في ظل إدارة المؤتمر الوطني لمؤسسات الدولة فتحوَّلت إلى مؤسسات خاصة تدار وفقاً للأهواء الشخصية يسيطر عليها أهل المسؤولين ففسدت عن بكرة أبيها. أصبحت القاعدة العامة الآن أن كل مسؤول يكلف بإدارة مؤسسة أو وزارة يكون أسوأ من الأول، فإن كان أداء المؤسسة مع أول مسؤول 50% ينخفض مع كل مسؤول جديد عشر مرات، وأداء المؤسسة يسوء بعدد المسؤولين الذين تقلدوا إدارتها، إذا مر عليها أكثر من خمسة مدراء أو وزراء مثلاً تكون قد فقدت تلك النسبة كلها ودخلت في الأداء السالب، فتخيلوا إلى أين وصلت مؤسساتنا وهي تمضي في هذا النهج منذ ربع قرن. أصبح من المسلمات أن كل مسؤول يكلف بمسؤولية مؤسسة يأتي ومعه طاقمه الخاص من أهله وأقربائه ومعارفه ومهما كان مستواهم أو خبرتهم، وقد أصبح كل وزير أو مدير لديه حاشية خاصة تذهب معه حيثما ذهب، وحتى بعد وصوله يزيدهم بآخرين فيشكل أقربائه نسبة مقدرة في كل مؤسسة يحل بها، حتى يخيَّل إلى زائرها كأنه في منزل عائلة، بل هناك مؤسسات تمنح المدير أو الوزير حق تعيين من يراه مناسباً دون أن تضع له الشروط، وهو لا يراعي سوى أن ذلك الشخص قريب أو معرفة أو ما تقتضيه مصلحته، يحدث هذا في كل المؤسسات الخدمة المدنية والسياسية وحتى العسكرية للأسف، واتحدى أي مسؤول الآن يعمل في أي من مؤسسات الدولة يشغل منصب مدير أو وزير أو غيره لم يأت بأقر --- أكثر