الإستثمار في الموتي و !!! بيع الخردة

عندما أطلقت رئاسة الجمهورية قرار تمليك العربات الحكومية من الأساطيل الجرارة ،والتي تصرف الدوله علي صيانتها وتأمينها أضعافآ مضاعفة خلال خمس سنوات بعد شراءها وهي علي الZiro ولكنها في خطوة ناجحة وبحسابات إقتصادية دقية حول صرفها من وقود وإسبيرات و صيانة وتأمين و … الخ أحسب أن من قام بتلك الدراسة الإقتصادية كادر يستحق منا الإشادة حتي قام بإقناع رئاسة الجمهورية بوضع ذلك القرار موضع التنفيذ والذي قضي بتمليك السيارات لمقتاديها الذين خصصصت لهم من ذوي الدرجات العليا ، حيث لم يكن في ذلك القرار فسادآ بل كان خطوة جادة في درب مكافحة الصرف البذخي ولكن إخوتي إيضآ لم يكن ذلك هو المقصد بعينه ، إذا كان المقصد الأساسي هو تحفيز الموظف لتجويد أداءه أكثر و ضمانآ لرعايته لها لكونها أصبحت مملوكة له وإيضآ كان فيه نوعآ من أنواع الشكر والعرفان والتقدير له لما قدمه للدولة وكان مجرد مكافأة وتذكارآ له خصوصآ وأنه من الدرجات العليا ما يعني أنه لم يتبقي له كثيرآ من بلوغ المعاش . فكان الهدف من ذلك القرار (قرار التمليك) فيه إعزازآ وتعظيمآ للموظف بعد خروجه من الخدمة كما قد يوفر له مايساعده في الحصول علي وسيلة عيش كريم . لذا فقد كان هدفآ تكافليآ نبيلآ . حيث لم يكن للحكومة في بداية تنفيذه هدفآ ربحيآ أو إستثماريآ لتغتني من وراء أولئك الموظفين المعدمين (أصحاب الوجبة الواحدة) الذين يعيشون الكفاف مع أسرهم و مكفوليهم من (طلبة وطالبات ومرضي) لذا راعت الحكومة كل تلك الأسباب المقنعة لكي تشفع لاولئك الموظفين بتقييم تلك السيارات تقييمآ أقل من سعر السوق ب (10%) و قد وضعت شرطآ أن من تقوم بالتقييم لجنة من المهندسين الميكانيكيين بصحبة أعضاء من لجنة التخلص من الفائض التي تتبع لوزارات المالية بالولاية المعنية و بعضوية مستشار قانوني وذلك بعد أدائهم جميعآ للقسم كي لا يتحيزوا لأحد أو أن يجحفوا علي أحد . فقد جعلوا نسبة الإهلاك لكل سنة 7 % من قيمة العربة الحقيقية وليست القيمة (التي تم به --- أكثر