البوتجاز وسماسرة الغاز

اجتمع نفر من السدنة في وزارة المالية،بينهم سماسرة وأساطين في تجارة الغاز،وقالوا فيما قالوا أن سبب عجز الميزانية هو أسطوانة البوتجاز،وخرج الإجتماع بقرار رفع سعر (الأنبوبة)التي وزنها 12.5 كيلو جرام من 25 جنيه إلي 75 جنيه. لنري الآن حجم الزيادة التي قدرها(50)جنيه،قياساً باستهلاك البلاد من الغاز. قال وزير النفط ذات مرة أن إستهلاك الغاز سنوياً يبلغ 1.5 مليون طن،ومعناها 1.5 مليار كيلو جرام بحساب الطن يساوي 1000 كيلو. أقسم ال1.5 مليار علي وزن الأنبوبة البالغ 12.5 كيلو لتجد أن استهلاك السودان بمقياس أنابيب الغاز يبلغ 120 مليون أنبوبة . أضرب ال120 مليون في 50 جنيه وهي الزيادة في سعر الأنبوبة والحاصل 6 مليار جنيه،يتحصل عليها السدنة والتنابلة من قرار يخدم مصالح الحرامية ويضر بالاقتصاد السوداني. يضر بالاقتصاد السوداني،لأن الغاز يدخل في صناعة الرغيف،وبالتالي ستزداد تكلفة إنتاجه،فيرتفع سعره،وهو سلعة ضرورية،فيتحمل الناس أعباء جديدة لتوفير طعامهم . ويدخل الغاز في صناعة المأكولات بالمطاعم والفنادق،وفي إعداد المشروبات كالشاي والقهوة،ولابد أن سعرها سيرتفع بارتفاع الغاز. وكلما ارتفعت أسعار بعض السلع إرتفع معدل التضخم،وقل سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية،فتتدني الأجور الحقيقية،وتكثر المطالب بزيادة المرتبات. ومن المفارقات أن الحكومة الفاسدة التي رفعت أسعار الغاز بنسبة 200%،تسمع كل يوم بانخفاض أسعار النفط،حتي صار سعر البرميل 28 دولار بدلاً عن 140 دولار في السنوات الماضية. والطريف أن سعر طن البوتجاز في العالم يبلغ الآن 300 دولار،ومعناها أن الكيلو يساوي 30 سنت،والأنبوبة وزن 12.5 كيلو 3.75 دولار . أضرب هذا السعر العالمي في سعر الدولار الرسمي والبالغ 6.8 جنيه،كما هو مبين في منشورات بنك السودان اليومية،والحاصل 25.5 جنيه سوداني هو سعر (الأنبوبة) إذا كان الغاز مستورد من بلاد الواق الواق. ولكن الغاز سوداني ينتج من كردفان ودارفور وأبيي،وتكلف --- أكثر