ليست المفاجأة في زيادة أسعار غاز الطهي أو رفع الدعم المزعوم عنه، لكن المفاجأة بل الفاجعة الكبرى أن تكون الحكومة قد اصطنعت أو حتى استغلت فرصة أزمة الغاز الأيام الماضية لتمرير هذا القرار.. ولو كان هذا التحليل صحيحاً وكانت الحكومة فعلاً تفكر بهذه العقلية - وأرجو أن لا يكون ذلك صحيحاً - فإن القضية حينها لن تكون قضية زيادة أسعار غاز فقط، بل ستتحول إلى قضية تشكيك وفقدان ثقة في نوايا الحكومة تجاه المواطن وسوء تقديرها لحاله. هذا الاشتباه أوقعت الحكومة نفسها فيه وهي تقوم باتخاذ هذه القرارات بعد أن تدنى سقف أحلام الكثير من المواطنين في الأيام الماضية إلى الحلم بالحصول على أسطوانة غاز الطبخ بأضعاف سعرها. ليعقب ذلك صدور هذا القرار الذي كانت قضية تحقيق الوفرة هي جزء من مرافعة وزارة المالية في الدفاع عنه وتبريره. فإذا لم نستنتج أو نفهم بأن هناك احتمالات كبيرة ترجح اتهام الحكومة بالتكاسل عن معالجة أزمة الغاز حتى تمرر هذه الزيادة بهدوء، فكيف نفسر هذا الترتيب والتسلسل الذي انتقل بنا من مرحلة التمسك بأسعار الغاز إلى اللهث خلف رائحة الغاز الشحيح والمعدوم.. قبل الاستسلام للغاز أبو (خمسة وسبعين) إذا لم يكن هذا هو الفهم والاستنتاج البديهي فما هو الفهم إذن..؟! لن نطالب وزير المالية بمراجعة هذه القرارت والزيادة الخرافية في أسعار غاز الطبخ (200%).. لن نطالبه بذلك لسبب بسيط هو اختلاف معايير الرجل ومنهجه تماماً عن المنهج الذي ينظر إلى وضع المواطن ويجتهد لمراعاة حاله وهو يستصحبه في قراراته ثم يمكن أن يختلف الناس معه أو يتفقوا حول تقديراته تلك. لكن الذي يقرر رفع سعر أسطوانة غاز الطبخ من 25 إلى 75 جنيه مباشرة فهو بالتأكيد لا يضع أي تقدير أو اعتبار لوضع المواطن وقدرته على تحمل هذا العبء الكبير. الاختلاف بيننا كإعلام وكرأي عام وبين متخذي هذا القرار هو اختلاف منهجي في منطق القرار ومنطلقاته وأهدافه وكل شيء.. ولذلك لا تصلح معهم لغة المطالبة بإعادة النظر أو م --- أكثر