احترام نتائج الانتخابات هو احترام للعبة الديمقراطية. اللعبة الديمقراطية لا تميل الي ارضاء طرف بعينة فلا بد من احترام رأي الاغلبية فهو ارادة الشعب . فالدولة الديمقراطية لاتنفع الا ان تكون ذات طبيعة مدنية أي لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية دينية أو ديمقراطية عسكرية . فالمدنية هي كلمة ذات مفهوم اشمل تحتوي في داخلها علي الحريات سواء الدينية أو الحريات الاخري . المناهضين لمفهوم الدولة المدنية سوء من التيار الاسلامي السياسي أو التيار الاسلامي المتشدد يتعذروا بان الشريعة هي الحل اذا طبقت بالشكل الصحيح فهي تحتوي في داخلها علي كل انواع الحريات التي يتشبث بها دعاة الدولة المدنية ويطلقون عليهم (العلمانين) اذا لماذا نترك شرع الله ونطبق تشريعات اخري . الرد ياتي أن الحقب أو الدولة الدينية تاريخها سئ جداً في الحقوق والحريات فهناك عدد مقدر من العلماء والمفكرين تم التنكيل بهم ابان الحقب الدينية المتعاقبة ( العباسيين – الامويين – الدولة العثمانية) بالاضافة الي تفشي الفساد بصورة مخيفة مما ادي الي انهيار الدولة الدينية وظهور حقبة الاستعمار . كلنا نؤمن ان احترام شرع الله لا خلاف أو جدال حوله . لكن يجب توضيح ان اي دولة مدنية مرجعيتها النهائية هي الدستور الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها والمجتمع وكيف تطبق القوانيين والتشريعات ..الخ . الدستور الذي هو المرجعية النهائية للدولة يمكن ان يستلهم ويحتوي بعض موادة من الشرائع السماوية مراعاة للمجتمع والبيئة ويكون ذلك عن طريق طرح مواد الدستور للاستفتاء الشعبي . اذا الليبرالية هي ليست فلسفة كونية أو بديل للدين كما يشاع عنها في الاوساط الاسلامية بجميع اطيافها . انما هي اي الليبرالية عبارة عن منهج في ادارة السياسة والاقتصاد وشئون المجتمع والادارة وتنظيم علاقة الافراد مع الدولة ومع بعضهم البعض في ظل قانون يضمن ويكفل المساوة وعدم التميز . وليست كما يروج لها الاسلاميون انها عبارة عن انحلال وفساد --- أكثر
↧