إشارتنا إلي أن ما يجري في العالم الرأسمالي هو (أزمات) وليس أزمة واحدة يمكن اختزالها في (الأزمة المالية العالمية)، هي إشارة مقصودة. القصد هو أن النظام الرأسمالي ينتج الأزمات بطبيعته ومن خلال دوراته المعروفة ومن خلال دورة رأس المال. ألا آن الآمر لا يتوقف عند الأزمات الدورية للنظام الرأسمالي، وإنما يتجاوز ذلك للدخول الي نمط جديد نوعيا من الأزمات خاص بتحول الرأسمالية العالمية الي (امبريالية مالية) قائمة علي توريق الأصول والديون وتدويرها عبر الأسواق المالية في أوراق لحقوق الملكية، سندات الديون مختلفة الأنواع والآجال وفي شكل مشتقات مالية واستثمارات طيارة تتقاذفها البورصات العالمية علي مدار الساعة، دون توقف ودون ان تحدها حدود او تعوق مسارها نظم مالية او مصرفية علي نطاق البلدان والقارات. حدث ذلك (التطور) نتيجة لسيطرة (الامبريالية )المالية، في نطاق عولمة رأس المال بأدواتها التي وفرت لها الأسواق المالية العالمية بنية تحتية للمغامرة والمقامرة والدوران ومراكمة الأرباح، علي معظم حقوق الملكية (عبر حصص قابضة للأسهم) وأدوات الدين (الخاصة والعامة) ذات الجدارة العالية التي تجذب المستثمرين.ساهمت حكومات الدول الرأسمالية ألكبري في توفير المناخ الملائم لتلك السيطرة كما وفرت لها الغطاء القانوني، جانب أخر بالغ الأهمية في تلك السيطرة تم توفيره عبر التقدم التكنولوجي والثورة في نظم المعلوماتية ووسائل الاتصال. إلا ان تلك الإمكانيات والقدرات الهائلة لم تخلص الرأسمالية من جين الأزمات المتأصل فيها فكان ان دخلت في مرحلة جديدة من أزماتها تتوافق مع طبيعة أنشطتها المستحدثة. تراوحت أنماط الأزمات بين أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، التي مهدت الطريق للانهيارات اللاحقة في المصارف وقيم الأصول المورقة والتي شكل انهيار مصرف ليمان برزرز، شارة البداية لانطلاقها، وصولا ألي أزمة الديون السيادية في أوروبا. كان من المفترض ان يسبق انهيار رابع اكبر --- أكثر