أزمة الوعي وقضية التغيير في بنية الدولة السودانية الأزمة في السودان متعددة الأوجه ومستحكمة، وهي أزمة متطاولة ومن شانها أن تعصف بما تبقى من وطن. وهي في جانب مهم منها تعزى إلى غياب الوعي اللازم لدينا كسودانيين، وإلا لما فشلنا في تأسيس دولة وطنية بالمفهوم العصري للكلمة تقوم على التراضي وليس القسر، ولما ظللنا نرزح تحت نير مشاكلنا وصراعتنا لسبعة وخمسين عاماً هي في حقيقتها تجسيد للمعاناة والعجز الذي استوطننا وحال دوننا وتحقيق الوطن الحلم. هذا العجز الذي أسميناه تجاوزاً استقلالاً وطفقنا نحتفل به عام تلو عام دون أن نقف برهةً نتملى فيها حقيقة هذا الاستقلال المزعوم. أعتقد جازماً، وربما يشاركني البعض في هذا، أن كل طوائف الشعب مسئولة بدرجات وأقدار متفاوتة عن هذا الفشل. ولا شك في أن الفئة التي آلت إليها مقاليد الأمور في البلاد واستأثرت بكل شئ بعد خروج المحتل تتحمل مسئولية أكبر في انتاج هذه الأزمة التي نعيشها اليوم. وفي رأي أن افتقار هذه الفئة للحكمة والرؤية الثاقبة وإرادة الحكم الرشيد قد أوردنا المهالك ويتبدى ذلك في طريقة إدارتها للبلاد وسوء تقديراتها لما يمكن أن تؤول إليه مجمل الأوضاع في نهاية المطاف جراء السياسات الإقصائية التي ظلت تنتهجها ضد أقاليم بعينها تمثل ثقلاً سكانياً كبيراً في السودان، وما انفصال الجنوب إلا نتيجة حتمية لتلك السياسات. علاوة على ذلك، فقد عمدت هذه الفئة إلى سياسة " فرق تسد " لضرب جماعات الهامش بعضها ببعض، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور، وهي التي تعايشت في سلام ووئام لنحو قرنين أو يزيد برغم إختلاف أصولها العرقية والثقافية، وذلك من خلال توظيف تبايناتها وتناقضاتها الداخلية لخدمة مصالحها هي. ولا يخفى على المراقب وجود ارتباطات متعددة الأوجه لبعض جماعات الهامش (قبائل) مع مركز السلطة في الخرطوم، وهي ارتباطات سياسية ذات طابع مصلحي متبادل تتوسل بوحدة العنصر والثقافة مرةً ووحدة المعتقد تارةً أ --- أكثر
↧