تقرير المصير (حصان طروادة الانفصال الثاني) والسودان الجديد: خطان متوازيان لا يلتقيان (2/3) (جدلية الهامش والمركز، لن تُغطي عورة دعوة الانفصال) استعرضنا في الجُزء الأول من هذا المقال الثلاثي، الأرضية الفكرية لمشروع السودان الجديد، وجادلنا بأن رؤية السودان الجديد إنما استندت على منهج التحليل الاقتصادي/الاجتماعي (Socio-Economic Analysis)، وأن منهج التحليل الثقافي ليس هو الأداة الملائمة لتحليل حالة الإقصاء والتهميش والتخلف التي ترزح تحتها المجتمعات السودانية بدرجات متفاوتة، وقُلنا أن منهج التحليل الاقتصادي سوف يقود حتماً إلى تشخيص خاطئ وبالتالي وبالضرورة فإن الوصفة العلاجية المنبثقة عن هذا التشخيص (الروشتة) لن تكون صالحة وقد تؤدي إلى موت المريض (تقرير المصير بمعنى الانفصال بزعم استحالة التعايش – ولنا في تجربة جنوب السودان درساً وعظة)، وخلصنا إلى أن أسباب التهميش هي اقتصادية في الأساس، وأن الاستعلاء العرقي و/أو الثقافي ليس سوى نتيجة وليس سبباً، ولذلك فإن التنمية الاقتصادية المتوازنة (المشاركة العادلة في الثروة) والمواطنة المتساوية (في الحقوق والواجبات)، كفيلة بعلاج الحروب والنزاعات الأهلية في السودان، وخلُصنا إلى أن الخلاص يكمن في التطبيق النزيه والعادل لاتفاقية السلام الشامل 2005، المُستندة على، والمُعبرة عن، جوهر رؤية السودان الجديد، كما صاغها بحذاقة/ د. جون قرنق دي مبيور. واختتمنا مقالنا بالوعد؛ (في الجُزء الثاني من هذا المقال نستعرض مبررات ومسوغات انقلاب الفريق الحلو أو ثورته التصحيحية -حسب موقعك من إعرابها-، وما إذا كان علاجها، يكمن في شق الحركة عمودياً وافقياً، أم أن هنالك ثمة طريق ثالث كفيل بتصويب أخطائها والحفاظ على رؤيتها ووحدتها -علماً بأن الرفيق/الفريق كان جُزءاً أساسياً من عدم المؤسسية -التي أشار إليها غيره باكراً)، وسلام عليك يا د. الواثق كمير. وسوف نستعرض دونما اسهاب أو تطويل، وبإيجاز غير مُخل مسوغات الاستقالة، التي --- أكثر
↧