البرلمان القومى وقصة الأب الجهمان!

نقلت وسائل الإعلام المحلية فى الإسبوع المنصرم خبرا داويا اتمنى ألا يمر مرور الكرام ؛ مفاده ان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية الحاكمة فى البلاد منذ 2005م إلى لحظة ترصيص أحرف المقال هذه (يونيو 2018 ) ، قد دفع بإستقالته إلى انطونى لينو مكنة رئيس البرلمان ، وتخليه عن منصبه كرئيس لكتلة حزبه فى البرلمان وعضويته عن دائرته فى القبة التشريعية. ونقلت ذات الوسائل ان الدافع للإستقالة، هو إحتجاج الهنروبول أتيم قرنق دى كويك على قيام أعضاء الهيئة التشريعية بزيادة رواتبهم إلى ثلاثمئة ألف جنيه من عملة جنوب السودان (300000 ) للعضو الواحد اى ما يقارب الألف دولار أميركى بسعر السوق الموازى ، وألفي دولار بالرسمى ! الأمر الذى جعل الرجل يغضب ويقرر ترك منصبه نصرة للحق ؛ قبل ان يتراجع عن الإستقالة، بدعوى ان مواطنى دائرته الذين يمثلهم رفضوا ذلك حسب أتيم قرنق المستقيل المتراجع ! السؤال الجوهرى بأى معيار وبأى وجه حق ، جعل هؤلاء الشيوخ يزيدون رواتبهم دون غيرهم من العاملين فى الدولة بالمؤسسات الأخرى ؟ وكأن هذا الوطن قد وقع لهم عطاء ! كيف يعقل أن يصل مرتب الفرد الواحد إلى هذا الرقم الفلكى فى بلد فقير يعانى من الحروبات وعدم الإستقرار السياسى وبالطبع التدهور الإقتصادي ؟! أى أنانية هذه بالله عليكم ؟! أعضاء البرلمان الذىن انتخبوا قبل ثمان سنوات قد انتهت شرعيتهم فى 2015 ، متوكئين على شرعية إتفاقية 2015 م ؛ لم يفكروا فى الشعب الذى يمثلونه بل فى ذواتهم ( اكثر من 400 عضو ! ). نحن الآن نعيش فى بيت يسكنه الأشباح، يأت مجهولون من كل فج عميق ، إلى بيوت المواطنين للنهب والسرقة والتنكيل والقتل والإغتصاب ، دون القبض على الجناة ، ان لم يساهم البرلمان فى حل قضية الأمن سيتم إغلاق هذا البيت المسكون بالعفاريت البشرية ، الذين يروعون المواطنين بمجرد أن تغرب الشمس ويحل الظلام ! ، بمعنى أوضح ، سيهجره المواطنون إلى بيوت صالحة للعيش --- أكثر