هاهى الأزمة المُستفحلة فى دارفور تُكمل عامها العاشر ( فبراير 2003 ) ونزيف الدم الدارفوى الناتج عن إستمرار النزاع المُسلّح فى مراحله وتجلّياته المختلفة يستمر بصورة متواصلة .هُناك تحقيقات عديدة نتجت عنها مئات التقارير(محليّة وعالميّة وأمميّة ) جُلّها موضوعيّة وذات مصداقيّة عالية ، وتضع اليد على موضع الجُرح ، وتقترح المُعالجات والحلول الممكنة والمطلوبة للسير فى طريق إنهاء الأزمة والمأساة والصراع المُسلّح فى الإقليم ، بتحقيق العدالة والإنصاف والمُصالحة وإستعادة السلام والأمن والحياة والأمل لدارفور وإنسانها المُنتظر - على أحر من الجمر - فى مُعسكرات النزوح واللجوء وعذابات ورهق المنافى الإجباريّة والإختياريّة فى الدياسبورا العريضة . وهناك وساطات ومفاوضات بتقاطعات عربيّة وإفريقيّة وأمميّة ، بعضها " مُنفرد " وبعضها " مُشترك " ، توثّقها مسيرة طويلة من " التنقُّل " و " الحُوامة " بالأزمة وملفّها بين العواصم والدول أبرزها ( أبوجا) ( القاهرة) ( طرابلس ) ( أسمرا ) ( الدوحة ) و " ما خفى أعظم " !. الطرفان الرئيسان فى الأزمة ( الحكومة ) و ( الحركات المسلّحة ) يتقاسمان ويتحمّلان مسئوليّة إطالة أمد الأزمة - حتماً - الحكومة السودانيّة تتحمّل الجزء الأكبر ( سياسيّاً وقانونيّاً وأخلاقيّاً ) ، إذ ما عاد مُمكناً أو مقبولاً أو مُقنعاً مواصلة ( مُسلسل ) " شراء الوقت " و " بيع الأوهام " و " طق الحنك " بين ( الإنكار ) و( الإعتراف الخجول ) و( المُراوغة ) " و تعيين " و " إقالة " مسئولى " (الملف الدارفورى ) ، والإعلان المجّانى بالرغبة فى الحل السلمى وإستبطان الإصرار والمواصلة على( الحل الأمنى) و(الحسم العسكرى )، فيما الأزمة - بكل تجلّياتها الماساويّة - تراوح مكانها، وتمضى فالمزيد من التعقيدات على الأرض والواقع. الحركات الدارفوريّة المُسلّحة ، مُطالبة فى جانبها ببذل الكثير من الجهد النظرى والعملى الخلّاق فى جبهة وضوح الرؤية الكُليّة وتغليب الإستراتيجى ع --- أكثر