تغيير نظام الحكم في قطر و اثره علي اتفاقية الدوحة

في عام 2003 اندلعت الثورة في دارفور’ وهي امتداد لثورة الهامش السوداني ضد الظلم و التهميش ‘ فبعد معارك ضارية بين الحكومة السودانية و الثوار في دارفور وبسبب هزائمهم المتكررة وفشلهم في إقناع الرأئ العام رضخت الحكومة السودانية للجلوس للمفاوضات مع الثوار ابتدات بابوجا (الكارثة) و مرت بسرت الليبية (الفاشلة) اخيرا ظهرت الي السطح دولة قطر و مبادرتها لحل قضية دارفور و الهدف من هذه المبادرة انقاذ حليفتها في الايدلوجية نظام الاخوان المسلمين في السودان من السقوط في ايدي الثوار من جانب ومن جانب اخر تفادي نظام البشير لعقوبات مجلس الامن تحت الفصل السابع وهي التدخل العسكري . ومعروف أن دولة قطر ظلت تقف مع الحكومة السودانية في كل القرارات التي صدرت ضد السودان فيما يتعلق بقضية دارفور وهو الأمر الذي يعده بعض أهل دارفور خصما علي قضيتهم العادلة. رعت دولة قطر مفاوضات بين الحكومة السودانية و مجموعة منشقين من مختلف الحركات الدارفورية تحت قيادة موظف اممي سابق الدكتور تجاني سيسي فالتقت مصلحة قطر و الحكومة السودانية و هؤلاء المنشقين و الذين انضووا تحت حركة سميت ( التحرير و العدالة ) وهو تجيير قضية دارفور لصالح الحكومة السودانية و توظيف هؤلاء المنشقين علي حساب مصلحة اصحاب القضية الاصليين و هم النازحون و اللاجئون في دارفور والدول المجاورة . جرت مفاوضات الدوحة قرابة السنتين تحت رعاية نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله ال محمود ، فبعد مفاوضات شاقة ومضنية تمخض الجبل فولد فارا ونتجت اتفاقية هشة لا تساوي ثمن المداد الذي كتبت به ، من جانب اخر كان لاهل معسكرات النازحين و اللاجئين رأي اخر ضد اتفاقية الدوحة وضد مؤتمر اهل المصلحة و ضد الذي يجري في الدوحة باسم حل قضية دارفور. و الحقيقة انها كانت سوقا لشق صفوف الثوار و بيع الذمم و تصفية قضية دارفورعلي يد الخصم و الحكم . و الان يغادر مهندسو مؤامرة اتفاقية الدوحة المسر --- أكثر