يقال حسب الصحف الصادرة أمس أن النائب الإعلام لرئيس الجمهورية(وجه) بالإسراع في عقد المؤتمر القومي الثاني لمناقشة قضايا الإعلام، وقال وزير الإعلام: ( إن المؤتمر تأتي أهميته من تزامنه مع توجه الدولة نحو الحوار حول القضايا الوطنية بما فيها الدستور والانتخابات القادمة) !! مهزلة أخرى دعائية من قبل قادة النظام تكشف لأي مدى هم في عزلة من نبض الشارع وتطلعاته وغضبه، النظام يناقض نفسه عند اختبار الإدعاءات على الأرض، ويكفي أن نشير هنا لحالة الصحافة التي تتعرض لانتهاكات يومية وصحيفة(الميدان) تمثل نموذجاً ساطعاً على التغول على حرية التعبير وتشهد الصحف الأخرى المتابعة والمحاصرة والإغلاق كما حدث لصحيفة(الجريدة) قبل يومين. الطريف أن النظام نفسه يقدم أدلة قاطعة على توجهاته الحقيقية تجاه حرية الصحافة، فقد حملت الصحف الإسبوع الماضي خبراً مفاده أن السلطات قد قررت السماح لصحيفة(رأي الشعب) المعبرة عن حزب المؤتمر الشعبي بمعاودة الصدور، لكن وقبل أن يجف مداد القرار أصدرت الأجهزة الأمنية قائمة تحتوى على(الخطوط الحمراء للرقابة على الصحف) ويكفي هنا أن الأشارة إلى عدداً منها فعلى رأسها جاء الآتي: الغمز واللمز على قادة ورموز الدولة وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، السيد النائب الأول والسيد نائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس المجلس الوطني والسيد رئيس القضاء. ثانيا: الأخبار والمقالات والتعليقات وكل ما من شأنه تعكير صفو العلاقة بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة وقياداتها. ثالثا: تعميم وتضخيم تهم الفساد للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية دون إيراد الشواهد والأدلة والمستندات. يكفي ذلك سادتي ليكشف أن روح قانون الصحافة الاستعماري1930 مازالت سارية ترفرف فوق سماء الخرطوم، متحديةً انقضاء(58)عاماً على الاستقلال وبيئة عمل أسوأ من تلك التي كانت سائدة أيام غردون باشا. (والتوجيه) لعقد المؤتمر(وثبة) لاهدف لها سوى الاستهلاك الممل للكلمات، وضع الإعلام لايحتاج لعقد مؤتمرات، --- أكثر