تنامت في الفترة الاخيرة ظاهرة الاغتصابات التي لم تكن مألوفة من قبل لدي المجتمعات المحلية مع تزايد اعداد الضحايا احدث قلق وولد خوف وسط المجتمع من انعكاسات الظاهرة ونتائجها السلبية استطلعت الصحافة عدد من المختصين واهل الشأن وقد اتفق معظم المداخلين ان الحالات لم تصل الي الجهات العدلية والطبية ويزيد من معاناة الضحاياة التكتم الشديد الذي تفرضه المجتمعات المحافظة علي جريمة الاغتصاب والتحرشات الجنسية بأعتبارها عاراً يلحق بالضحية واسرتها وفي ذلك يري المحامي محمد المختارالنور هارون رئيس مركز المستقبل للاستشارات القانونية الاغتصاب برز مع بداية مشكلة دارفور واصبح قضية راي عام ومادة اعلامية وسلاح سياسي استغلته الحركات المسلحة ضد الحكومة والظاهرة اصبحت تحدث فى كل الشرائح ولكن بصورة اكبر وسط مجتمع النازحين وهناك عدة تدابير إتخذتها الدولة للحد من ظاهرة الاغتصاب أنشأت أقسام خاصة لحماية الاسرة والطفل وسنت قانون سمي بقانون الطفل لسنة 2010 وكذلك اصدرت وزارة العدل منشور رسمى خاص بأحداث دارفور بخصوص ضحايا الاغتصابات يتلقون العلاج الفورى دون الحوجة لأورنيك 8 وحددت الوحدات الصحية المعنية بأستخراج الارانيك فى غرب دارفور دون الحوجة لبلاغ جنائي وأضاف مختار هذه التدابير ساهمت فى الحد من انتشار الجريمة اما الاستاذه سعاد رئيس مجلس رعاية الطفولة قال: نحن بنعمل تسهيلات كى تصل القضايا الى المحاكم واسر الضحايا للمحاميين لتلقى المساعدات القانونية ومعرفة حجم الجريمة وعقابها فى القانون السودانى ونقوم بتنوير عام للاسر بسرعة تلقى العلاج والخدمة تقدم مجاناً و استدركت سعاد بأن هنالك تحدى كبير يواجههم يختص بعادات وتقاليد المجتمع وثقافته, يرون الابلاغ عن الحادث عيب وعار يلاحق الضحية وأسرتها مما مكن كثير من المذنبين الافلات من العقاب وأضافت سعاد هناك تحدى أخر يعيق سير العدالة وهى النظم الأهلية لدى المجتمعات المحلية ( الرواكيب والجودية) ولسماحة المجتمع عادةً يتم اهدار حقوق --- أكثر
↧