وصلاً للحلقة الثانية تلاحظ فى ختام وثيقة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحاميين المصريين فى بيانها المنشور سابقآ "الدعوة الجادة لدعم مسيرة السلام فى السودان على اساس من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان" وختامه حوت الوثيقة المسار على ,التاكيد على احترام مبدا المساواة والحقوق ,دولةالمواطنة, وبدون تمييز, ألالتزام بحقوق الانسان وفق الشرعية الدولية,تقرير الديمقراطية القائمة على التعددية ,اعتماد برنامج اقتصادى لخلق تنمية متوازنة,التاكيد على الانتماء الوطنى " وفى هذا الخصوص اقر اتحاد المحامين العرب ونقيب محامى مصر,احمد الخواجة, والامين العام فاروق ابوعيسى السعى لتخصيص امسية تضامنية من اجل السلام فى السودان ,تخاطبها الجهات المسئولة الرسمية والشعبية,قادة حركة تحرير السودان, واقرت ايضآ استنفارها لكل طاقاتها لجعل مركز الاتحاد ونقابة المحاميين المصريين مقرآ لتجميع القوى الشعبية والسياسية فى مصر حتى يتم استعادة سلامة الوطن وامنه ووحدته. الواضح تمامأ ان المذكرة تعنى بالامور والتى لم يتم ترتيبها فى ظل "حكومة الوحدة الوطنية"انذاك, بعيد ظهور معالم "اتفاقية قرنق ***الميرغنى",وعلى أى حال فهذا الخط القانونى السياسى لو اتيح له المجال لما دخل "الوطن السودانى " فى هذه الهوة المظلمة,والتيه الذى لآزمه دون قرارا, و بانقلاب الجبهة القومية الأسلامية-الاخوان المسلمين–على حلفائهم ومزكيهم للتحالف حزب الأمة القومي في يونيو 1989, أي باختصار فمواقف الاستاذ فاروق كقياي في إتحاد المحامين العرب كانت تسبقه خطواته ، لوقف الحرب ، وضد تجزئة البلد ،و السعي لقيام دولة سيادة حكم القانون وذلك بعقد المؤتمر الدستوريي الذي كان يمكن أن يخرج "بوثيقه وطنية"تبعد الزلات و الأنهيارات وتوطد لحكم ديمقراطي اصيل ، و إنه لمن مفارقات الزمان الهدجرى الآن ، أن يجد فاروق و صحبه الأفاضل إنفسهم في فى مواجهه نظام يعول على دستورية "برغماتية"أتت كأمر واقع , لكن جذره ليس له سند أو قرلر وهذه --- أكثر
↧