حكومة كسلا تغرق مديري المدارس الداخلية في الديون

بسم الله الرحمن الرحيم تخيل أن تكون مديوناً لتجار وقصابين وبائعي خضر ومخابز وبائعي مياه بالملايين ..وتغلق عليك شوارع في سوق المدينة ..ليس لإسراف منك في الصرف على عيالك وأهل بيتك..ولكن لأنك تطبق سياسة الدولة ..وتشرف على تغذية الطلاب الداخليين والطالبات الداخليات بتكليف من الدولة..فيما يسمى بالتغذية المباشرة..وهو نظام ابتدع بعد أن ازدادت قيم عطاءات المتعهدين بصورة عجزت الدولة عن الوفاء بها..وأوكلت المهمة إلى لجنة بالمدرسة تضم مع الإدارة وضابط الداخلية والمحاسب والطباخ..مهمتها شراء المواد الغذائية للداخلية .. وقد كانت التجربة ناجحة جداً..ذلك عندما كانت حكومة الولاية تقوم بالدفع بانتظام..بنهاية كل شهر كما كانت تدفع للمتعهدين..لذلك تعود مديرو المدارس على السحب من الجهات المختلفة بالآجل .. وكان التجار يتنافسون على تقديم الخدمة ..لأن المبالغ المجمعة في نهاية الشهر ..تفيدهم جداً في الوفاء لتجار الجملة والموردين من الأسواق الخارجية..ولكن مع كل خناق يزيد في الأزمة الاقتصادية..أصبحت مشاكل وفاء الدولة بالتزامها تطل برأسها بصورة مزعجة ..فيصبح المدير عند العجز عن السداد للتجار في موقف لا يحسد عليه..فعلاوة على حرجه من عدم السداد..فإنه يكون بين خيارين أحلاهما مر ..فإما أن يواصل في تقديم الخدمة للطلاب بالتحول إلى تاجر آخر فيزيد الديون على عاتقه..أو يوقف الغذاءات من الطلاب فيتضرر الطلاب الفقراء ويفقد السيطرة على البقية ..فكيف له أن يتحكم في طالب مضطر للخروج في مواعيد الوجبات ؟ المؤسف أن التزام الولاية يرتبط بالأثر الأمني ..ففي أيام هبة سبتمبر..فوجئ المديرون بسداد كل المتأخرات خلال أسبوع..حتى أصبح التقرير الأمني الذي يتحسب من تفلت طلابي في الداخلية ..عاملاً حاسماً في وفاء الولاية بالتزامها..بعد استقرار الأحوال.. الوضع الحالي صار مزرياً ..حيث تداخلت المتأخرات حتى بلغت الجملة مبلغ مليار جنيه .. فآخر شهر تم الوفاء به هو جزء من شهر سبتمبر..ونسبة ل --- أكثر