:: ومن غرائب الإدارة الأهلية أن المحكمة غير مقيدة بأي قانون لا يعجب رئيسها..و يُحكى أن أحدهم سرق دجاجة من مزرعة جاره في عهد الحكم الثنائي وسطوة الإدارة الأهلية، فاجتمع نظار المنطقة وعمدها لمحاكمة السارق، وكان منبوذا عندهم بالفطرة والميلاد، أي قبل أن يرتكب جريمة السرقة..فعقدوا محكمتهم ثم حكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغربا :(ياخ معقولة؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فصاح فيه رئيس المحكمة : (يازول بلا انجليزي وبلا مصري معاك، نحن كجمناك كجم).. ثم تم تعريف هذا النوع من الأحكام ب ( قانون الكجم )..!! :: وبصحف البارحة، تم تعيين البروفيسور أحمد محمد سليمان مديراً لجامعة الخرطوم، وذلك خلفاً للبروفيسور صديق حياتي الذي أكمل دورته الإدارية التي ينص عليها قانون ولوائح التعليم العالي والجامعة.. هكذا الخبر، ( تعيين)، ويبدوا غريباً ما لم يتم النفي أو التوضيح.. ولشرح الغرابة، نرجع بذاكرة الناس إلى تاريخ 26 ديسمبر 2012، حيث أجاز البرلمان ما سموه آنذاك بقانون التعديلات المتنوعة رقم (2)، لسنة 2012.. وهي كانت عبارة عن حزمة تعديلات في بعض القوانين، ومنها قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ثم قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 ..تم التعديل، وأجازوه بحيث صار قانوناً سارياً ..!! :: تم إلغاء المادة (15)، وعوضاً عنها أجازوا ما يلي بالنص : ( يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناء على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد)، هكذا النص القانوني الملزم لكل الجامعات، بما فيها جامعة الخرطوم..يختار مجلس الأساتذة بالإنتخاب (خمسة)، فيختار منهم مجلس الجامعة (ثلاثة)، ثم ترفع وزارة التعليم العالي توصيتها والثلاثة للراعي، ليُعين ( أحدهم).. وهكذا أيضاً يتم إختيار نائب المدير، كم --- أكثر
