هل من بصيرة لاتحاذ قرار في مجال الاقتصاد لتجاوز السياسات التي افقرت الشعب

القرار السليم المطلوب سيكون في اطار المعالجات للسياسات الموجهة غير المبنية علي استراتيجيات محسوبة لتطوير قدرات البلد وهو لا بد ان يعيد التوجه الي اولويات الصرف الاساسية في بلد نامي كالسودان , لا ادري ما هي الفلسفة الاقتصادية التي اتبعت في الاساس وادت الي ما نشاهده من الممارسات الغير اسلامية والغير عصرية, هذه الممارسات لا يوجد اتفاق عليها من علماء المسلمين . ولنتائجها الواضحة في افقار الناس هي بالضرورة ليست اسلامية لان اللاسلام يدعو للعدالة الاجتماعية وهذه السياسات كانت لتمكين فئات دون اخري وليست اشتراكية لانها ليست للجميع ايضا وليست راسمالية لانه في النظم الاجتماعية يؤخذ من الغني للفقير في كل متطلباته الاساسية للحياة, مع العلم ان كل هذا المذكور في الاشتراكية او الراسمالية هو في روح الاسلام لانة جهد بشري موضوعي وعقلاني , فالامور العقلانية والموضوعية لا تتعارض مع روح الاسلام , فمالك بن نبي في كتاباته عن الاقتصاد الاسلامي, فصل بصورة واضحة في امر الواجب والحق وذكر ان الواجب هو حالة الشرع التي تلزم كل القادرين علي العمل بمزاولته ايا كان العمل وهو ما يجهد فيه الانسان قدراته لتحول طاقتة الي مردود مطلوب,وعلي الدولة كاطار جماعي ان تسهل علاقات هذا الانتاج ,بلا تمييز بين الناس , بل عليهاتربية الكل لان يكونوا منتجين, اما الفئة غير المقتدرة علي العمل من المجتمع , فينشأ حقها في الصدقات , وبهذا يتكافل المجتمع, ففلسفة الاقتصاد الاسلامي هي انلا يكون المال دولة بين الاغنياء فقط, يصرف علي حاجياتهم التي تتضخم في مثل هذه الحالات , الي لا حدود, وقد تصل في بعض اتجاهاتها, ليس الي احتقار الاخرين , بل الي امتلاكهم واستعبادهم, فالاسلام يحد من ذلك بل يأمر بالنظر الي الفئات الضعيفةوالمتدنية في الكسب ومساعدتها, اما فعل التمويل هذا فقد عطل بصورة اساسية دورة العمل لانه سخر كثير من مدخرات البنوك والتي هي حصيلة الودائع النقدية للاموال المكتسبة من مردود عمل الناس ا --- أكثر