السودان مكبا للنفايات !!

بسم الله الرحمن الرحيم العقل السليم في الجسم السليم، والدول يتم بناؤها ونهضتها وتطورها ونموها بجهد المواطن الصحيح المعافي جسديا وعقليا وماديا ووطنيا، و من أجل إرساء هذه الأسس والقواعد لابد من أن تقوم الدولة بتوفير كل المعينات اللازمة من أجل خلق هذا المواطن الصحيح المعافي . عقدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إدارة المواصفات القياسية ، ورشة عمل في نهاية عام 2008 من أجل الخروج بتوصيات تصب في مصلحة المواطن السوداني والحفاظ علي صحته وعافيته وتوفير جميع المستلزمات الطبية ذات الجودة والكفاءة العالية التي تساعد في تحقيق هذه المباديء والأهداف عبر توصيات مُلزمة: الحظر الكامل لجميع أنواع الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية المستعملة والمستجلبة بواسطة المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو الشركات أو المنظمات بما في ذلك المنح والهدايا وخلافه، ويشمل هذا الأجهزة المُجدّدة. هكذا كانت التوصية صريحة لا لبس ولا غموض فيها ولم تترك أي مساحة لأي إستثناءات ولا مكان هنا لأي متنفذ أو تنفيذي ليتلاعب بصحة الشعب السوداني مهما كان موقعه من أجل دراهم معدودة تقود إلي كارثة لإُِمة ووطن وشعب، بل ربما تقود إلي مأساة لإجيال لاحقة تدفع ثمن هذا الإستثناء. علي ضوء هذه التوصية أصدر السيد وزير الدولة بالصحة قرارا مُلزما: وقف إستيراد أي مستلزم طبي مستعمل إعتبارا من أول يناير 2010م . أولا لنا أن نسأل : إن كانت تلك المعدات الطبية والتي تبرعت بها تلك الدول الأوروبية أو العربية الصديقة والشقيقة أو غيرها، لها من الكفاءة والمقدرة مما يجعل إستعمالها ممكنا داخل تلك الدول ، فلماذا تقوم بتصديرها بأي شكل كان؟ لايمكن لإي شركة مُصنِّعة لتلك الأجهزة أن تُعطي خطابات ضمان لهذه الأجهزة ودرجة كفاءتها وخلوها من الآثار الجانبية والمضاعفات إضافة إلي توفير الإسبيرات لفترة زمنية طويلة؟ ألايكفينا حتي التبرع بالمواد الغذائية المحورة جينيا --- أكثر