من الأمل إلى الشلل ! : (UNAMID) اليوناميد على مدى سنوات طويلة ومنذ تاسيسها فى 31 يوليو 2007، بقرار مجلس الأمن بالرقم 1769، ظلّت ( اليوناميد ) - وترجمتها (بعثة الإتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور) - بمكوناتها المدنية و" غير المدنية " / الشرطية، تعمل وفق تفويضها المتمثّل فى حماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية ودعم السلام، بالإضافة إلى المساهمة فى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومهام الرصد والتوثيق والإبلاغ عن الإنتهاكات، بغرض الوصول إلى سلام دائم ومُستدام فى دارفور، وهى مهام - بلا شك - عسيرة، فى واقع معقّد، خلقه وكرّسه شكل الصراع المسلّح فى دارفور وطبيعته وتطوّراته المتسارعة، وتداعياته الأليمة، فى مناخ العامل الرئيس فيه هو فقدان الإرادة السياسية لتحقيق سلام حقيقى، يضمن تحقيق العدالة، ويُراعى حقوق الضحايا وجبر الضرر، ومحاسبة الجناة، فى بيئة حاضنة للصراع المُسلّح الذى أثبتت الحقائق الدامغة وتقارير اللجان الأممية وغيرها وقوع انتهاكات حقوق إنسان فظيعة، يرقى بعضها لدرجة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدالإنسانية، وللأسف مازال مرتكبوها طُلقاء، يتمتعون بالحماية، والإفلات من العقوبة، فيما يبقى الضحايا فى جحيم المعسكرات و مُعاناة أماكن النزوح، والشتات القريب والبعيد. من الإنصاف أن نقول : لقد ظلّت بعثة ( اليوناميد ) تبذل جهوداً - مُقدّرة- لإثبات وُجودها فى دارفور، وتسعى للقيام بواجباتها، ولكنّها بقيت بعثة أُممية مغلولة اليدين، ومهيضة الجناح، ليس أمامها سوى أن تمتص الإعتداءات السافرة على قواتها، وتحتسب الشهداء، وتفشل فى تعقّب الجناة الحقيقيين، خوفاً على سلامة أفرادها، وذلك بسبب قدراتها المعروفة للجميع، وبسبب التفويض الذى ظلّت تعمل وفقه، والأهم من كل هذا وذاك، أن الحكومة السودانية، لا ترغب فى وجودها واستمراها فى الإقليم، وقد وضعت أمامها جبالاً من الصُعوبات السياسية والإدارية والأمنية، ساهمت فى إضعافها، بل " تدجينها " عاماً بعد عام، --- أكثر