«إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي».. أكثم بن صيفي التميمي! ما الذي يجمع السودان واليابان سوى انتهاء اسم كل منهما بحرفين متشابهين، ورحابة الانتماء الإنساني الذي لا فضل فيه لـ «عرب/ أعجمي» على أعجمي إلا بالتقوى؟.. أبداً، لا شئ يذكر!.. أما «لماذا» فذاك هو الاستفهام التقريري المفروغ منه على غرار قوله تعالى (متى نصر الله). دعك من سياسة الحكم في اليابان ومن اقتصادها العملاق وطفرته التي مكنتها من احتلال المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، دعك من خيباتنا الاقتصادية، ومن أصحاب العاهات السياسية المستديمة أو القابلة للشفاء..! الفرق يكمن في الآتي: حق المواطن عندهم هو «مما لا شك فيه»، أما ذمة المسؤول فهي «مما شك فيه» ونص وخمسة!.. والنتيجة صداقة قوية بين الدولة والمؤسسات، وسلوك حكومي قائم على آداب وأخلاقيات راسخة، أولها وأولاها أدب الاستقالة..! أرجو أن تسمح لي بمثال مقارن، موقف الإعلام السوداني الذي لم يسلم من لعنة تأليه المسؤول - قبل فترة - من محاكمة وزير ولائي سابق، وموقف الإعلام الياباني من مزحة وزير كان حالياً ثم أصبح بفضل سياط نقده وزيراً سابقاً..! وزير التجارة يوشيو هاتشيرو قدم استقالته بعد مضي أسبوع فقط على توليه مقعد الوزارة، والسبب «نبيشة» صحافة بلاده ومطالباتها إيّاه بالتنحي لأنه تصرَّف على نحو غير لائق، عندما قال مُمازحاً أحد الصحفيين «حاسب سأعطيك إشعاعاً»!.. كان هذا بعد زيارته لمحافظة نووية تكابد تسرباً إشعاعياً بفعل ضربة أمواج بحرية عاتية.. الخبر تم نشره بحياد واقتضاب شديدين، على طريقة «جاءنا ما يلي»، وليس على طريقة «إليكم هذا الخبر المدهش»..! أما في السودان فقد أصدرت محكمة ما - قبل فترة - حكماً قابلاً للطعن بالسجن بضعة أشهر وغرامة قوامها حفنة من الجنيهات على وزير ولائي سابق، لأنه أقدم على تجاوز واضح للقانون!.. الخبر تصدر - حينها - أولى صفحات الجرائد، وكأن «رجل» القانون هو الذي عض «كلب» سعادة الوزير/ الولائي/ السا --- أكثر