صِدام الكمالين ،الجزولي وعمر، حول تحصين القادة السياسيين من النقد(الأخير)

في الجزء الثاني، قلت أن تورط الدكتور الترابي في حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان منتصف الستينيات من القرن الماضي هي حقيقة موثقة في تاريخ الحياة السياسية السودانية وتحفل بها بطون الكتب والأسفار. وهي بالتالي ليست من بنات أفكار الأستاذ/ كمال الجزولي، ولا يستحق أي إهانة أو تهديد علي إيرادها لأنها حقيقة بائنة، والإعتداء الذي وقع من الأستاذ كمال عمر ضد زميله الأستاذ كمال الجزولي، المحاميان المرموقان، قد جاء ضمن الظاهرة البغيضة التي بموجبها ظلت الأحزاب والتنظيمات السياسية تستغل، وتستعمل، أبناء مهنة القانون في خوض معارك سياسية غير اخلاقية ولا طائل منها علي حساب القيم الفاضلة التي رست لمهنة القانون عبر الأزمان، وخصماً علي العلائق الإنسانية الحميدة والحميمة التي تربط أبناء هذه المهنة. ثم، تاكيداً لما زعمت، أوردت وقائع حادثة طالب المعهد العلمي التي إستغلها جماعة الترابي وإبتزوا بها الحزبين الطائفيين، الأمة والإتحادي، فساقهم سوقاً إلي تعديل الدستور لحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان، ثم عدم الإنصياع لحكم المحكمة العليا في القضية الدستورية الأشهر، الحكم الذي قضي ببطلان حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ثم أوردتُ ردود الأفعال علي تلك النكسة التي حطت من قدر الهيئة القضائية، وهي الحارسة للدستور والمفسرة لنصوصه. أواصل في هذا الجزء الثالث، والأخير، عرض المزيد من ردود الأفعال تلك، وانتهِي إلي ملاحظاتي الخاصة حول الباعث علي عنف الصدام الذي وقع بين الأستاذين وفق تصوراتهما بحسابات اليوم. مضي الشهيد الأستاذ محمود محمد طه لينقل في صفحة 3 من كتيبه في الرد علي الدكتور الترابي، ما جري به قلم الأخير في صفحة 3 من كتابه (أضواء علي المشكلة الدستورية) في تلك الفقرة حاول الترابي أن يقول أنه لا حدود لسلطة البرلمان، ولا رقيب علي أدائه، حتي من جانب السلطة القضائية. ولذلك فيمكن للبرلمان أن يعدِّل الدستور ويطرد بمو --- أكثر